مالي تتهم البوليساريو باستخدام ترابها في الاختطاف وتجارة المخدرات

ذكرت وكالة "فرانس بريس" أن مالي تتهم "البوليساريو" بـ"استخدام ترابها في عمليات الاختطاف والاتجار في المخدرات وتشتبه في تواطؤ صحراويين مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي".
وأضافت وكالة الانباء الفرنسية ،استنادا الى مصدر مقرب من الحكومة المالية ان هذه الأخيرة "غاضبة من البوليساريو".
ونقلت الوكالة عن مختار ديالو أستاذ القانون بجامعة باماكو،قوله إن مالي "لم تعد تعترف في الواقع بالجمهورية الصحراوية" منذ سنتين، مضيفا أن سلطات باماكو تعتبر أنه "يتعين بدل ذلك دعم مخطط الأمم المتحدة" حول قضية الصحراء.
ووفقا لوثيقة لمصالح الأمن بمالي اطلعت عليها "فرانس بريس" فإن "شابين صحراويين متورطين في اختطاف فرنسيين اثنين بهومبوري" شمال شرق مالي، نهاية نونبر 2011.
وتضيف الوثيقة، التي تحمل عنوان "تنظيم القاعدة في مخيمات البوليساريو"، أن "مالي تتوفر أيضا على الدليل بشأن تورط عناصر "البوليساريو" في تهريب المخدرات على المستوى الإقليمي".
وتحدثت الوثيقة عن "صحراويين اثنين متورطين" في هذا الاختطاف، ينحدران من مخيمات تندوف بالجزائر و"أغوتهما خرافة حكيم ولد محمد مبارك الملقب بحذيفة، الوجه الرمز لبوليساريو القاعدة".
وحسب عمر دياكيتي، وهو مسؤول أمني مالي، فإن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي "يتمركز في كل مكان، في الجزائر وفي موريتانيا وحتى في مالي، غير أنه يتوفر على امتدادات في صفوف البوليساريو".
وأضاف المصدر أن مسؤولين رسميين ماليين أكدوا مؤخرا أن اختطاف ثلاثة أوروبيين يوم 23 أكتوبر في مخيمات تندوف، جنوب شرق الجزائر، تم بتواطؤ "الفرع الصحراوي" للقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، مذكرا بأن باماكو "نددت مؤخرا بالدخول غير القانوني" لترابها من لدن رجال مسلحين من البوليساريو من أجل قتل شخص واختطاف آخرين اتهموا "ظلما" من قبل البوليساريو بالمشاركة في اختطاف ثلاثة موظفين غربيين يعملون في مجال الإغاثة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن أمادو ديري، مستشار جماعي بتومبوكتو (شمال مالي)، قوله ان "هذه هي المرة الثانية في أقل من سنتين التي يأتون فيها لإحداث البلبلة. المرة الأولى كانت من أجل قضية بين تجار مخدرات (2010) تورطوا فيها (عناصر من البوليساريو)".
وأضافت استنادا إلى مراقبين قولهم إن "البوليساريو حاولت خلال العملية بمالي استرجاع الرهائن وإبراز أنها لا تقف مكتوفة الأيدي تجاه القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي"، مذكرة بأن حادثا جديدا وقع بين الطرفين مساء يوم 24 دجنبر حين "أبعد" الأمن المالي ثمانية شبان من هذه الحركة كانوا يحاولون دخول مالي عبر النيجر.
وصرح ضابط أمن مالي، موسى كولي، لوكالة الأنباء الفرنسية بأنهم "لم يكونوا يتوفرون على وثائق قانونية. هناك قوانين يتعين احترامها بمالي وخاصة حينما يأتي أحدهم للقيام بدعاية مريبة".